السيرة والمسيرة /مذكرات سليم الزعنون

مراجعة: نعيم ناصر[*] يبدو أن السيد سليم الزعنون (أبو الأديب) عندما شرع في كتابة مذكراته “السيرة والمسيرة”، وضع في اعتباره أن يبتعد عن “الأنا” ويتماهى مع قضية وطنه، ويؤرخ لمسيرة شعبه الكفاحية، وثورته المجيدة. فقد روت المذكرات الكثير من الحوادث، والوقائع، وتناولت بدايات التأسيس للحركة الوطنية الفلسطينية الحديثة، والتمهيد لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” في الفاتح من شهر كانون الثاني (يناير) 1965، وتحدثت عن المقاومة الشعبية في قطاع غزة عندما احتل من قبل إسرائيل في العام 1956، إبّان العدوان الثلاثي على مصر، وروت نضالات رفاقه من واضعي اللبنات الأولى لحركة “فتح”، وفي مقدمهم الراحلان أبو عمار وأبو جهاد. كما تناول بكثير من التفصيل مسيرة منظمة التحرير الفلسطينية والمجلس الوطني الفلسطيني بدوراته العديدة، وصموده أمام محاولات طمسه وتغييبه. ولا نجانب الحقيقة إذا قلنا إن مضمون مذكرات “أبو الأديب” تعد مرجعاً مهماً “للتاريخ الفلسطيني ولكل الأجيال القادمة، وجميع المهتمين بالشأن السياسي الفلسطيني” على حد تعبير عضو المجلس الوطني الفلسطيني الحاج خالد مسمار. ونظراً لأهمية كتاب “السيرة والمسيرة”، قرر الرئيس محمود عباس اعتماده وثيقة من وثائق منظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات دولة فلسطين، ومرجعاً لأبرز محطات القضية الفلسطينية ومراحلها. *** ولد “أبو الأديب” في غزة بتاريخ 28/12/1933، وله من الأخوة ثلاثة هم: د. رياض الزعنون ود. محمد الزعنون ورفيق الزعنون. وله من زوجته “نجوى” ابنتان وثلاثة أولاد هم: مها ومنى وأديب وهشام ورامي. أما والدته فهي من عائلة الشريف التي هاجر أفرادها من يافا إلى غزة. تأثر “أبو الأديب” بوالده الذي ترك الدراسة ليتحمل وزر إعالة أسرته، رغم أنه كان من الأوائل على صفه، وعمل في مجال الأحذية، ثم تدرج في أعمال التجارة حتى أصبح وكيل ماكنات الخياطة من نوع “سنجر” في عام 1976. وعندما يسترجع “أبو الأديب” ذاكرته الطفولية يقول: “كنت في الخامسة من عمري عندما أحضر لي والدي طاقية مشغولة من الصوف مكتوباً عليها “سليم” وقال إنها هدية من عمك “فلان” من عائلة البيطار الذي سجنه الإنجليز، وكان (ديب الزعنون) يزوره في سجنه ومداوماً على زيارته، وقد صنع لك هذه الطاقية وكتب عليها اسمك ويتمنى أن يخرج من سجنه ويراك يا سليم”. لقد تعلق “أبو الأديب” بوالده “ديب الزعنون” حافظ القرآن والأشعار وأحداث التاريخ، وكان يصحبه معه عندما يزور أصدقاءه من الشعراء وقرّاء القرآن. وقبل سن الخامسة أرسله أبوه الى كتّاب كان يديره الشيخ خليل الغزالي في مسجد الشمعة في حارة الزيتون بغزة. وفي هذا يقول “أبو الأديب”: لم أكن أفهم سوى حلاوة ألفاظ القرآن الكريم، ولم يعجبني الحال، فطلبت من والدي أن أذهب إلى مدرسة نظامية” فأخذه والده إلى مدرسة الإمام الشافعي. وفي الصف الرابع الابتدائي بدأ يتعلم اللغة الإنجليزية، وكان ينفر منها، ويزداد تعلقه باللغة العربية. وفي الصف الخامس الابتدائي لاحظ والده تراجع علاماته، بشكل عام، خصوصاً باللغة الإنجليزية، وتعلل، كما يفعل الطلاب عادة بقوله: “إن الاستاذ يعمل ضدي ويظلمني” ولكن والدته كشفت سره لوالده وقالت له: “ولدك يتأخر في النوم ويقرأ على ضوء المصباح قصة عنترة بن شداد على حساب مراجعة دروسه” التي تقع في ثمانية مجلدات، وكل مجلد فيه خمسمائة صفحة، وكان يحفظها عن ظهر قلب، ويرويها لأصدقائه. وفي هذا يقول “أبو الأديب”: “لا زلت حتى يومنا هذا أتذكر أحداث أربعة آلاف صفحة صفراء قرأتها عن عنترة بن شداد، وعندما أحدث أحفادي أقول لهم لا زلت أحفظ ما قاله الراوي: “فإذا بغبار ثار وسد منافذ الأقطار، وانجلى من تحت الغبار كوكبة من الفرسان تنادي: يا لعبس يا لذيبان. أتاكم حيّة بطن الواد، القوي العماد، عنترة بن شداد”. إن تعلق “أبو الأديب” باللغة العربية، وبالشعر، مكنته من أن يكون شاعراً المعياً، وظف شعره لخدمة قضيته، والتغني ببطولات وأمجاد شعبه. أكمل “أبو الأديب” دراسته الثانوية في غزة، ودراسته الجامعية في كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول، التي سميت بعد ثورة تموز (يوليو) جامعة القاهرة. وبعد تخرجه بتقدير جيد جداً في صيف عام 1955، وكان الرابع على دفعة الخريجين، انتسب للدراسات العليا، ورجع إلى غزة فعمل في سلك التدريس، ثم في سلك القضاء، الذي بقي يعمل فيه، حتى في دولة الكويت التي عمل فيها إلى أن تفرغ للعمل في منظمة التحرير الفلسطينية. *** يضم الكتاب الذي بين أيدينا خمسة أبواب تتضمن خمسة وعشرين فصلاً، وملاحق المذكرات. تناول الباب الأول الأسباب التي دفعت “أبو الأديب” إلى كتابة مذكراته، منها قوله في حلم راوده في منامه: “… في هذا اليوم الموافق 20 رمضان (20 شباط (فبراير)) عام 1955، أخذت أنتظر أذان الصبح لأوفي ديناً عليّ قطعته للأخ خليل الوزير قبل استشهاده، ورأيته يحاورني وأنا بين اليقظة والنوم… لماذا يا أبا الأديب لم تكتب تاريخ حركة فتح، فأسرارنا جميعها لديك، وقد وعدتني في حياتي أكثر من مرة بأن تكتب هذا التاريخ للأجيال؟ وكم شعرت بالخجل أمامه، وحاولت أن اختلق الأعذار، ومما قلت له: ألم تحاول في حياتك يا أبا جهاد، فجاء ما كتبته غير مرض للبعض، واضطررت أن توقف الطبع؟ حتى بعد رحيلك إلى جنة الخلد… قام أحد تلاميذك بالكتابة عنك، ولكن هناك من غضب ونعته بأشد الأوصاف. “أتريد يا أبا جهاد أن أضع نفسي من خلال مذكراتي في دوامة لم أقدر عليها، وأنا الآن في الحادية والستين من عمري؟ ثم هناك شيء آخر، ألم تصدر كتب أجنبية وعربية جاء فيها خلط كبير وتزوير للتاريخ لمصلحة هذا وذاك؟.. أتريدني يا أبا جهاد أن أتصادم مع أصحاب المصلحة في صدور هذه الكتب التي أبرزت في بعض الأحيان من لا دور له، وطمست من كان له دور، أو بالغت في دور البعض لغاية في نفس يعقوب؟ أوَليس التاريخ مليئاً ببطولات كتبت من أجل السلطان، وأصبح ما ورد فيها حقائق بحكم الزمن؟ “ورغم مرافعتي هذه أمام طيف أبي جهاد، فقد ألحّ عليّ قائلاً: لا عذر لك يجب أن تبرّ بوعدك وتكتب لما فيه خير الحقيقة والتاريخ، فقمت متوكلاً على الله وصليت الضحى وتعثرت في قراءة الفاتحة، لأنني لا زلت مملوءاً بهذا اللقاء في مطلع الفجر، مع الرجل الذي أحبه ويحبه الجميع (….) وبكيته بحرقة وأنا أستقبل مع زملائي جثمانه في مطار دمشق في شهر نيسان (أبريل) عام 1988، وعندما وقفت في اليوم التالي أمام قبره في مخيم اليرموك لم أستطع أن أرثيه إلا بشطر شعري واحد: “ودعت في درب الجهاد خليلاً” في حين أن الشطر الثاني لم يحضرني إلا بعد تسعة وثلاثين يوماً فكان: وحبست دمع الذكريات الأولى”. وفي هذا الباب خصص “أبو الأديب” فصلاً كاملاً عنونه بـ”مع ياسر عرفات” وكيفية التعرف عليه والالتقاء به فقال: “في سنة 1951 كان لي صديق يدعى ماجد المزيني، وهو صديق للأخ صلاح خلف أيضاً، وكان والده من تجار قطاع غزة، وممن قاموا بالسفر إلى القاهرة من غزة وقد حمّلنا أنا والأخ صلاح خلف رسالة للأخ ياسر عرفات قال لنا فيها: هذه رسالة توصية، عليكما القيام بتسليمها إلى شاب في القاهرة كان يساعدنا في شراء الأسلحة للمجاهدين، وهو شاب، كان على صغر سنه، لا يخاف، ونحن نجوب صعيد مصر، أن يخرج علينا من يقتلنا ويستولي على ما نحمل من مال. وهذا الشاب سيساعدكما في إيجاد سكن أو أي شيء تطلبونه. وفي القاهرة تبين لنا أن هذا الشاب هو ياسر عرفات الذي كان في السنة الأولى بكلية الهندسة”. وبعد أن تعرف “أبو الأديب” على ياسر عرفات، عرّفه بالمقابل على صلاح خلف الذي كان يدرس في كلية اللغة العربية في الأزهر، واتفقا على العمل معاً في رابطة الطلاب الفلسطينيين في القاهرة واستقطاب الطلاب القادمين من قطاع غزة للدراسة الجامعية في مصر وكانوا في أغلبهم منتمين إلى حركة الإخوان المسلمين. وعندما تجددت انتخابات الرابطة في العام 1954 أسفرت عن هزيمة قائمة الشيوعيين والبعثيين، ونجاح قائمة الإخوان المسلمين والمستقلين، ونجح فيها “أبو الأديب” وصلاخ خلف وعبد الفتاح حمود وقنديل شبير وعصام الغصين وسيد بكر، وكان ياسر عرفات الأول على رأس القائمة، فقد حصل على 365 صوتاً و”أبو الأديب” على 335 صوتاً، وأصبح رئيساً للرابطة. واحتج الإخوان المسلمون على اختيار ياسر عرفات لترأس الرابطة. وفي هذا الشأن قال “أبو الأديب”: “جاءنا المسؤول عن التنظيم الفلسطيني في حركة الإخوان المسلمين (المصرية) وطلب أن نضع على رأس الرابطة شخصاً من الإخوان، وعندما سألنا عن السبب قال: إن ياسر عرفات لا يواظب على أداء فريضة الصلاة بانتظام، في حين أن صاحبنا الإخواني يقوم الليل. فقلنا له: إن الرابطة تحتاج إلى شخص يقوم النهار، وأن الطلاب الواقفين خلف أسوار الجامعة يحتاجون إلى مثل ياسر عرفات القادر على تأمين الرسوم الإضافية من الجامعة العربية فأصررت أنا وصلاح خلف على بقاء ياسر عرفات رئيساً للرابطة فوافق المسؤول بامتعاض. واخترنا ياسر عرفات رئيساً وقنديل شبير نائباً للرئيس وسليم الزعنون سكرتيراً عاماً”. ويبدو أن اختيار ياسر عرفات رئيساً للرابطة أزعجت الإخوان المسلمين في قطاع غزة، ما حمل “أبو الأديب” وصلاح خلف وآخرين إلى الانسلاخ عن حركة الإخوان وتكريس أنفسهم لخدمة القضية الفلسطينية والنضال ضد الصهيونية. ويفصّل “أبو الأديب” هذا الأمر بقوله: “في إجازة نصف السنة عام 1954 عدنا إلى غزة بين أهلينا، فدعينا إلى اجتماع في دار الإخوان المسلمين كان يضم حوالي عشرين من زملائنا الدارسين في مصر، وكان موضوع الاجتماع بعث النشاط في العمل الإخواني الطلابي، وطالبت في ذلك الاجتماع بتأسيس مكتبة فلسطينية، وأن نتوسع في الدراسات الفلسطينية، فكان أن تصدى لي الأخ معاذ عابد وقال: الأولوية يجب أن تكون لدراسة العلوم القرآنية، فقلت له: في المدرسة نأخذ درس الحساب إلى جانب درس الدين. فقال: إذن صحيحة المعلومات التي وردتنا وتفيد بأنك انضممت إلى حركة القوميين العرب، وأن الذي ضمك إليها نافذ العطعوط. وهنا أدركت أننا منذ أن تمسكنا في الرابطة بأن يكون الرئيس هو ياسر عرفات، وليس أحد طلبة الإخوان المسلمين بدأت عملية تصفية الحساب من قبل الإخوان. ولم أكن في حقيقة الأمر قد انضممت إلى حركة القوميين العرب، ولكنني كنت معجباً بمنشورات “الثأر” التي كانت تصدر عنها، وتأثرت بها كثيراً، كما أنني، فيما بعد، أصبحت على علاقة طيبة مع الدكتور جورج حبش وقيادات الجبهة الأخرى”. وأفرد “أبو الأديب” في هذا الباب حيزاً كبيراً من الفصل الخامس للحديث عن المقاومة الشعبية وتحرير قطاع غزة في الخمسينات من براثن الاحتلال الإسرائيلي فيما اصطلح عليه حينذاك بالعدوان الثلاثي على مصر (بريطانيا وفرنسا وإسرائيل). ولأجل مقاومة المحتلين تداعت مجموعة من الرموز الوطنية الفلسطينية من مختلف الأحزاب لتنظيم عملية المقاومة هذه، فطلب منهم “أبو الأديب” الذي تزعّم حركة المقاومة آنذاك فك ارتباطهم بأحزابهم، وتكريس الجهود كلها لدحر الاحتلال، وقال: “علينا الارتباط بمرحلة تحرر وطني، فإذا وافقتم على أن يخلع الجميع الأردية الحزبية، وأن نرتبط بتراب الوطن الفلسطيني، عند ذلك أوافق معكم أن نعمل معاً، فوافق الجميع على ذلك. ووضع المجتمعون نظاماً يتضمن هذه الأفكار التي حكمت المقاومة الشعبية في قطاع غزة، من تشرين الأول (أكتوبر) 1956 إلى 14 آذار (مارس) 1957، وعندما اضطررنا للرحيل والهجرة انتقلت هذه الأفكار معنا إلى حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وأودعها الأخ خليل الوزير في ثنايا “بيان حركتنا” ومواد هيكل البناء الثوري”. *** في الباب الثاني من كتابه يسرد “أبو الأديب” ذكرياته عن مرحلة تأسيس حركة “فتح” وتطورات الحركة الوطنية الفلسطينية، وكيف كانت بداية انتسابه إلى المجموعة التي عملت على تأسيس نواة الحركة في الكويت وقال: “لم يمض على مباشرة عملي (في مجال القضاء) في الكويت في تشرين الأول (أكتوبر) 1960 سوى خمسة عشر يوماً حتى زارني خليل الوزير مهنئاً، وقال لي: لماذا لا تعمل معنا من أجل فلسطين؟ قلت له: لا زالت ذكريات غزة تؤلمني، ولقد سجلت لتقديم رسالة دكتوراة في جامعة القاهرة، وأريد أن أتفرغ سنتين للحصول عليها، وأنا عازف عن تكرار تجربة العمل في السياسة، وأملي أن أصبح أستاذاً في إحدى كليات الحقوق. غير أنه، وبأسلوبه الهادئ والمتدرج أقنعني بالكتابة في مجلة “فلسطيننا” بدون توقيع، وفعلت، وكانت فلسطيننا تصدر في بيروت بفضل شاب لبناني اسمه توفيق حوري، وقد بشرت بأفكار الحركة وأهدافها وضرورة رفع القضية الفلسطينية فوق مستوى الخلافات العربية، وأولت استقلالية القرار الفلسطيني أهمية كبرى (…) وطلب مني أبو جهاد اشتراكاً للمجلة تبين لي فيما بعد أنه التزام في حركة فتح، وكان مئة روبية في الشهر (7,5 دينار كويتي). فدفعت المبلغ ثم طلب مني أن أطّلع على منشور بعنوان: “بيان حركتنا” فاعجبت به، ثم أحضر لي هيكل البناء الثوري فقدمت ملاحظاتي حوله وموافقتي على مضمونه، وقال: لأنك كنت رأس المقاومة الشعبية في قطاع غزة خلال سنتي 1956 و1957 فنحن نعرض عليك أن تكون عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح، وبك سيكتمل العدد إلى تسعة. غير أني واجهت دعوته بالاعتذار والرفض”. وبعد تدخل عدد من قيادات حركة “فتح” الأوائل وافق “أبو الأديب” على الانضمام رسمياً إليها، وقد كلّف حينها بمهام عديدة منها: أمين صندوق لحركة “فتح” وعضواً في اللجنة السياسية التي كان يرأسها فاروق القدومي، وأمانة سر لجنة التنظيم في أوائل سنة 1964، ورئيس لجنة التنظيم في الكويت إضافة إلى انتدابه في مهمات حركية عديدة إلى عدد من البلدان العربية. وأورد “أبو الأديب” تسع حقائق رأى أن لا بد من ذكرها كانت موجودة عندما بدأ التحضير لانطلاقة حركة “فتح” أبرزها: الحقيقة الأولى: أن الدول العربية أسقطت البندقية المجاهدة وصفت قوات الجهاد المقدس، وذلك بعد دخولها فلسطين مباشرة. الحقيقة الثانية: أن الدول العربية فرضت الوصاية والتبعية على شعبنا الفلسطيني سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. الحقيقة الثالثة: إغراق شعبنا في العمل الحزبي التابع للأحزاب العربية. الحقيقة الرابعة: قيام انقلابات في الوطن العربي، وضعت قضية فلسطين شعاراً لها أولاً، وانتهى الأمر إلى المتاجرة بها. الحقيقة الخامسة: العمل الفدائي الشعبي الذي بدأه أبو جهاد في سنة 1954 حوصر واستبدل بالعمل الفدائي الرسمي على يد الضابط المصري مصطفى حافظ في سنة 1955. “وكما بدأ العمل الفدائي بقرار توقف بقرار”. الحقيقة السادسة: أصبح شعار الوحدة العربية شرطاً تعجيزياً يتم التشبث بتحقيقه من أجل التهرب وخلق ذرائع للتأخر في خوض المعركة الرئيسية. الحقيقة السابعة: إجهاض التحركات السياسية الفلسطينية بذريعة أن وزارة الخارجية في كل دولة تقوم بالواجب. الحقيقة الثامنة: إنشاء (م.ت.ف) هدفه تطويق رسمي للخلايا الفتحاوية التي بدأت تتململ بعيداً عن وصاية الأنظمة. الحقيقة التاسعة: زج القوى الفلسطينية في الخلافات العربية بأوامر من مخابرات الدول العربية (…)”. أمام هذا الواقع الذي عايشه الرواد الأوائل لحركة “فتح”، والمشاكل والتعقيدات التي واجهوها “وضعنا مفاهيم أساسية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” جاءت نتيجة لهذا الواقع الذي شرحناه، هذه المفاهيم الأساسية التي أطلقنا عليها “منطلقات حركة فتح”، والكلام لأبي الأديب. وهنا عناوين بأهم منطلقات حركة “فتح” كما أوردها “أبو الأديب” في كتابه: المنطلق الأول – حتمية الثورة: أسلوباً وحيداً للخلاص. المنطلق الثاني – فلسطينية الثورة. المنطلق الثالث – القضية الفلسطينية فوق مستوى الخلافات. المنطلق الرابع – ضرورة بناء الاقتصاد العربي على أساس اقتصاد الحرب. المنطلق الخامس – العودة طريق الوحدة. المنطلق السادس – الاعتماد على الجماهير العربية كعمق قومي استراتيجي. المنطلق السابع – الحركة والمضمون الاجتماعي. (الأرض ستكون للسواعد التي تحررها). وفي الفصل الثاني من الكتاب تحدث “أبو الأديب” عن المؤتمرات العامة لحركة “فتح” حتى المؤتمر السادس، حيث عقد الأول في صيف 1964 في دمشق، الذي شهد اختلافاً في وجهات النظر حول موعد الانطلاقة، بين مؤيد أن تكون في 1/1/1965، وبين معارض لهذا التوقيت، بحجة أن التوقيت غير مناسب. وانعقد المؤتمر الثاني في الزبداني بسورية في حزيران (يونيو) سنة 1968، وعقد المؤتمر الثالث في سورية أيضاً سنة 1971، والمؤتمر الرابع في سورية، كذلك، سنة 1980، وعقد المؤتمر الخامس في تونس سنة 1989. أما المؤتمر السادس فعقد في بيت لحم (فلسطين) في الفترة من 4 – 6/8/2009. وإضافة إلى ذلك تحدث الفصل الثاني عن التمرد في حركة “فتح” ومأساة عام 1966، التي ذهب ضحيتها اثنان من قادة “فتح”، أثناء النقاش حول استقلالية الحركة عن الأنظمة العربية، وانضمام تنظيم أحمد جبريل إلى حركة “فتح” وخروجه منها. وخصص الفصل الثالث من الباب الثاني لظاهرة صبري البنا (أبو نضال)، ومعسكر “فتح” في جنوب العراق التابع له وكيف جيّر بندقيته لبعض الأنظمة العربية، وتغير موقف أبي نضال من حركة “فتح” في الكويت، ثم اغتياله في العراق. وتطرق في الفصل الرابع لمرحلة الصدام مع الأنظمة العربية، والنزاع بين حركة “فتح” والقيادة السورية سنة 1976 (الحرب الأهلية اللبنانية وحصار مخيم تل الزعتر)، إضافة إلى زيارة السادات لإسرائيل، وقمة فاس سنة 1981. وتناول الفصل السابع استشهاد القادة: أبي جهاد وأبي إياد وأبي الهول وفخري العمري. وشرح “أبو الأديب” في الفصل الثامن الوجود الفلسطيني في الكويت، وخروج عشرات الآلاف منه، ودخول القوات العراقية للكويت في شهر آب (أغسطس) 1990، واللقاءات مع العراقيين الذين عينوا حكاماً للكويت، والمراسلات بين “أبو الأديب” وبين “أبو عمار” حول الكويت، وخروج “أبو الأديب” من الكويت. ويمكن تلخيص موقف حركة “فتح” من احتلال العراق للكويت بما أورده “أبو الأديب” في الكتاب موضع القراءة بالآتي: “جاءتنا رسالة من القياديين العراقيين علي حسن المجيد وسبعاوي إبراهيم يطلبان فيها من قيادة الجالية الفلسطينية في الكويت (المشكلة من 33 عضواً تمثل الفصائل والاتحادات) موقفاً بالمشاركة في المظاهرات والانخراط في الجيش الشعبي العراقي. ودرسنا هذين المطلبين في اجتماع عقدناه (في مكتب م.ت.ف) في 5/8/1990، وأذكر أنني قلت باسم “فتح” في بداية الاجتماع: الكويت بالنسبة للجالية الفلسطينية بئر ماء شربنا منها ولا يمكن أن نلقي فيها حجراً. هذه الجالية أوجدت انطلاقة الثورة في 1/1/1965 وأدامت انتفاضته ولا تزال، ولا يجوز أن تضيع بين أقدام الفيلة. هذه الجالية يعاني أفرادها من سوء الحالة المعيشية لاضطرارها تعليم أولادهم في جامعات أمريكية وأوروبية، جراء منعهم من الالتحاق بالجامعات الكويتية، والمدارس الحكومية، لذلك لا يجوز المغامرة بمستقبلهم. من الممكن أن تكون الجالية الفلسطينية جسر محبة بين العراقيين والكويتيين، لأنه في نهاية الأمر لا بد من التعايش بينهما. إن موقفنا في هذه الحرب هو الحياد بين المعسكرين، حتى لا تفقد الانتفاضة ما تقدمه هذه الجالية من دعم فعال. إن المشاركة في هذه المظاهرات، أو دخول الجيش الشعبي العراقي يتعارض مع موقف الحياد الذي قررنا رفعه”. وقد أيد هذا الموقف وباركه “أبو عمار” وفق رسالة تسلمها “أبو الأديب” منه، جواباً عن رسالة كان أرسلها إليه الأخير ضمنها موقف “فتح” المشار إليه. وكان “أبو الأديب” خرج من الكويت في شهر كانون الثاني (يناير) 1991، بعد أن شعر بالتهديد من جهة مجهولة كانت تعمل في الكويت إبان احتلالها من قبل الجيش العراقي. *** وتحدث “أبو الأديب” بالتفصيل في الباب الثالث من الكتاب عن المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية ورؤسائه: أحمد الشقيري، ويحيى حمودة وعبد المحسن القطان وخالد الفاهوم والشيخ عبد الحميد السائح، ثم سليم الزعنون. ومعروف أن الدورة الأولى للمجلس عقدت في شهر نيسان (أبريل) 1964 في القدس، وكانت بمثابة المؤتمر التأسيسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، وترأسه أحمد الشقيري، وكان له أربعة نواب هم: د. حيدر عبد الشافي، وحكمت المصري وروحي الخطيب ونقولا ألدار، وتم اختيار عبد الرحمن السكسك أميناً عاماً وعبد الحميد شومان أميناً للصندوق القومي الفلسطيني. وعقدت الدورة الثانية للمجلس في القاهرة في الفترة بين 3/5 – 4/6/1965 وكان رئيسه أحمد الشقيري، وفيه طولب الشقيري بالفصل بين منصبي المجلس الوطني ورئاسة اللجنة التنفيذية، لأنه كان يجمع بينهما، وانفض الاجتماع دون نتائج تذكر. أما الدورة الثالثة للمجلس فعقدت في مدينة غزة في الفترة من 20-24/5/1966، في ظل خلاف كبير مع الأردن، ما جعل الشقيري يضيف 130 عضواً جديداً من الفلسطينيين في قطاع غزة ولبنان وسورية ومصر والخليج لموازنة الحجم الكبير الذي كان لممثلي الأردن، وهكذا أصبح عدد أعضاء المجلس الوطني 466 عضواً. وقبل انعقاد الدورة الرابعة للمجلس الوطني، نشبت حرب حزيران في 5/6/1967، وأدت الهزيمة العربية إلى متغيرات على صعيد المنظمة “فقد أخذ نجمها يأفل بالتدريج، وأخذ نجم حركة “فتح” يصعد، خاصة بعد أن لجأ الأستاذ الشقيري إلى إصدار البلاغات العسكرية غير الصحيحة، واضطراره إلى التنسيق مع الفصائل الفلسطينية”، بخاصة “فتح” والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأمام هذا الوضع وجهت اللجنة التنفيذية طلباً للشقيري تدعوه فيه للاستقالة، ما اضطره إلى تقديم استقالته ببيان أذاعه في 25/12/1967، وجرى اختيار المحامي يحيى حمودة قائماً بأعماله، وأعلنت اللجنة التنفيذية في نفس يوم الاستقالة بأنها ستعمل بالتعاون مع الفصائل التي تمارس الكفاح المسلح على تشكيل مجلس وطني جديد تنبثق عنه قيادة جماعية تعمل على تصعيد الكفاح المسلح وتحقيق الوحدة الوطنية، وتعبئة الجهود القومية وتطوير أجهزة المنظمة. وعقدت الدورة الرابعة للمجلس في القاهرة في الفترة من 10-17/7/1968، وفيها تقلص عدد أعضاء المجلس الوطني إلى 100 عضو (68 عضواً للفصائل الفلسطينية وجيش التحرير الفلسطيني و32 عضواً للمستقلين). وقد صدرت عن هذه الدورة قرارات عدة أهمها: المحافظة على الشخصية الفلسطينية ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، كشخصية اعتبارية للشعب الفلسطيني، تعنى بشؤون الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم. رفض قرار مجلس الأمن الدولي (242). استبدال اسم الميثاق القومي بالميثاق الوطني الفلسطيني. إجراء تعديلات على الميثاق والنظام الأساسي فحواها أن المنظمة اتحاد جبهوي للفصائل المقاتلة الفلسطينية. الفصل بين منصبي رئيس المنظمة ورئيس المجلس الوطني. انتخاب المجلس الوطني أعضاء اللجنة التنفيذية مباشرة، وهم ينتخبون من بينهم رئيس اللجنة التنفيذية. انتخاب المجلس الوطني بشكل مباشر رئيس الصندوق القومي الفلسطيني. حصر ضم أعضاء جدد بالمجلس الوطني وحده دون غيره. وفي هذه الدورة تم انتخاب عبد المحسن القطان كأول رئيس للمجلس الوطني مستقلاً عن رئاسة اللجنة التنفيذية، والسيدين وديع حداد ومحمود تيم نائبين للرئيس، والسيد سليم الزعنون أميناً للسر في هيئة رئاسة المجلس. غير أن الدورة الرابعة لم تنجح في اختيار لجنة تنفيذية جديدة، وفضلت حركة “فتح” أن تستمر اللجنة التنفيذية برئاسة يحيى حمودة ستة أشهر على أن تكون في الوقت نفسه لجنة تحضيرية تختار مجلساً وطنياً جديداً بالتعاون مع الفصائل الفلسطينية. وفي الدورة الخامسة التي عقدت في القاهرة من 1-4/2/1969 تألف المجلس الوطني من 33 عضواً لحركة “فتح” و12 عضواً للجبهة الشعبية، و12 عضواً لمنظمة الصاعقة و6 أعضاء لجيش التحرير الفلسطيني وقوات التحرير الشعبية و42 عضواً مستقلاً، وكان المجموع 105 أعضاء. وصدر عن هذه الدورة قرار يقضي بوجوب النضال بكافة الوسائل، وعلى رأسها الكفاح المسلح، وإقامة سلطة الشعب الوطنية المستقلة على أي جزء من الأرض الفلسطينية يتم تحريره، وأضيف إلى اللجنة التنفيذية لأول مرة ثلاثة أعضاء يمثلون الجبهة الوطنية الفلسطينية في الداخل. وعقدت الدورة السادسة للمجلس الوطني في القاهرة في الفترة من 1-6/9/1969، وفيها جرت الموافقة بالإجماع على تفرغ رئيس المجلس الوطني، ويكون مساوياً من الناحية المادية لرئيس اللجنة التنفيذية “ولكني لم أطالب بهذا الحق لأن الله أبقى وأغنى”. وعقدت الدورة السابعة للمجلس الوطني في القاهرة في الفترة من 30/5 – 4/6/1970، وفيها جرى الاتفاق على تشكيل هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني تسمى اللجنة المركزية للمنظمة (المجلس المركزي فيما بعد). وعقدت دورة استثنائية للمجلس الوطني في مخيم الوحدات (عمان) في 28/8/1970 لتفادي أي صراع مع الجيش الأردني. أما الدورة الثامنة للمجلس الوطني فعقدت في القاهرة في الفترة من 28/2 – 6/3/1971، ومن أبرز قراراتها: تأكيد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وأن دولة المستقبل في فلسطين المحررة هي الدولة الفلسطينية الديمقراطية. وتقرر أن يتألف المجلس الوطني من 150 عضواً وأن يجتمع سنوياً. وعقدت الدورة التاسعة للمجلس الوطني في القاهرة في الفترة من 7-13/7/1971، وتركزت قراراتها على الوضع الفلسطيني في الأردن ولبنان والتسوية السياسية وشؤون الوطن المحتل، وانتخب خالد الفاهوم رئيساً للمجلس، وأعيد انتخاب “أبو الأديب” نائباً للرئيس. وعقدت الدورة العاشرة (استثنائية) في القاهرة في الفترة من 6-10/4/1972، وجرى فيها رفض مشروع المملكة العربية المتحدة، الذي طرحه الملك الراحل حسين، بعد عودة الضفة الغربية للأردن، ورفض نتائج الانتخابات التي رعتها إسرائيل للمجالس البلدية والقروية والمحلية. وعقدت الدورة الحادية عشرة في القاهرة في الفترة من 6-12/1/1973، ولم يكن فيها قرارات جديدة عما سلف اتخاذه في الدورة العاشرة، وجرى انتخاب لجنة تنفيذية جديدة. وعقدت الدورة الثانية عشرة في القاهرة في الفترة من 1-8/6/1974، وأقرّ فيها البرنامج السياسي المرحلي الذي سمي بالنقاط العشر وملخصها إقامة سلطة وطنية على أي جزء يحرر من الوطن، وكرر رفض قرار 242. وعقدت الدورة الثالثة عشرة (دورة الشهيد كمال جنبلاط) في القاهرة في الفترة من 12-22/3/1977، وفيها أعيد تشكيل المجلس الوطني من 243 عضواً. وجرى تعيين “كوتة” ضمت 100 عضو من أبناء الأرض المحتلة دون تسميتهم، وأعيد انتخاب خالد الفاهوم رئيساً للمجلس الوطني. وعقدت الدورة الرابعة عشرة في دمشق في الفترة من 15-22/1/1979، بعد أن أصبح عقدها متعذراً في القاهرة بسبب القطيعة التي نجمت عن توقيع السادات اتفاقيتي كامب ديفيد. وعقدت الدورة الخامسة عشرة في دمشق في الفترة من 11-19/1/1981، وفيها انضم إلى اللجنة التنفيذية الأخ محمود عباس عن حركة “فتح”، وأضاف المجلس لعضويته 18 عضواً، فأصبح عدد أعضائه 315 عضواً. وتركزت قرارات هذه الدورة على شؤون الوطن المحتل وتصعيد الكفاح المسلح، ودعم الجبهة الوطنية الفلسطينية. كما جرى تأكيد أهمية القوى اليهودية والتقدمية المعادية للصهيونية. وانعقدت الدورة السادسة عشرة في 14/12/1983 في الجزائر، وجرى تأبين عدد من الشهداء، وفي مقدمهم سعد صايل وماجد أبو شرار وعبد الوهاب الكيالي، وأضاف المجلس 40 عضواً جديداً. واعتبرت الدورة أن قرارات قمة فاس التي دعت إلى تطبيق القرار 242 وقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل وعودة اللاجئين تمثل الحد الأدنى للتحرك السياسي العربي، وجرى تأكيد العلاقات الخاصة والمميزة بين الشعبين الأردني والفلسطيني، وأن تقوم العلاقة المستقبلية مع الأردن على أسس كونفدرالية. وانعقدت الدورة السابعة عشرة في عمان في 29/11/1984، وفيها رفض خالد الفاهوم، بوصفه رئيس المجلس الوطني، دعوة المجلس للانعقاد، واستنكف عن الحضور. كما قاطعها أعضاء بعض الفصائل الفلسطينية، وكذلك الأعضاء الذين انشقوا عن حركة “فتح” العام 1983. كما انتخب الشيخ عبد الحميد السائح رئيساً للمجلس الوطني خلفاً لخالد الفاهوم. وعقدت الدورة الثامنة عشرة في الجزائر في الفترة من 20-25/4/1987، وجاءت قراراتها لتؤكد التمسك بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني وبمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً له استقلالية القرار. كما أكدت وجوب عقد المؤتمر الدولي للقضية الفلسطينية في إطار الأمم المتحدة، وتحت إشرافها. وقررت لجنة العضوية في المجلس الوطني إضافة 40 عضواً جديداً إلى المجلس الوطني الفلسطيني، كان من بينهم ثلاثة من الحركة الإسلامية (حماس) فيما بعد، وثلاثة من الحزب الشيوعي الفلسطيني، بعد أن قرر المجلس قبول الحزب الشيوعي فصيلاً جديداً من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية. أما الدورة التاسعة عشرة فعقدت في الجزائر في الفترة من 12-15/11/1988، وسميت دورة الانتفاضة والاستقلال الوطني والشهيد أبي جهاد، وفيها جرى الموافقة على قرار مجلس الأمن 242، وتم إعلان دولة فلسطين المستقلة فوق أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وعقدت الدورة العشرون للمجلس الوطني في الجزائر في الفترة من 23-28/9/1991، وفيها تم انتخاب هيئة إدارية جديدة لرئاسة المجلس الوطني، وقد فاز الشيخ عبد الحميد السائح بالرئاسة، وفاز بالتزكية سليم الزعنون نائباً للرئيس وتيسير قبعة نائباً ثانياً ومحمد صبيح أميناً للسر. وفيها جرى التأكيد على البرنامج السياسي المقر من قبل الدورة التاسعة عشرة للمجلس ومبادرة السلام الفلسطينية، المستندين إلى قرارات الشرعية الدولية. كما جرى الموافقة بالإِجماع على قرار المجلس المركزي الذي انعقد في تونس بتاريخ 30/3/1989 بتسمية الأخ ياسر عرفات رئيساً لدولة فلسطين. كما عدلت المادة (14) الخاصة بعدد أعضاء اللجنة التنفيذية ليصبح عددهم 18 عضواً بدلاً من 15 عضواً. أما الدورة الحادية والعشرون فعقدت في غزة في الفترة من 22-25/4/1996، وفيها أعلن عن قبول استقالة الشيخ عبد الحميد السائح بسبب المرض الذي أقعده، وتم ترشيح وانتخاب “أبو الأديب” لرئاسة المجلس الوطني بإجماع الأصوات، وفاز بالتزكية إيليا خوري وتيسير قبعة نائبين للرئيس، ومحمد صبيح أميناً للسر. وقد صدرت عن المجلس الوطني هذا قرارات عديدة أبرزها الآتي: قرار حول ضم أعضاء من المجلس التشريعي للسلطة الفلسطينية إلى المجلس الوطني والمجلس المركزي. قرار حول بناء السلطة الفلسطينية وترسيخها. قرار حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية. قرار حول الوحدة الوطنية الفلسطينية. قرار حول التنمية الاقتصادية في السلطة الفلسطينية. قرار حول القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو. قرار حول القدس الشريف. قرار حول مفاوضات الوضع النهائي (القدس، المستوطنات، اللاجئين، الحدود، العلاقات مع الجوار، السيادة، المياه) التي يجب أن تستند لقراري مجلس الأمن 242، 338، وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بقضية فلسطين. قرار حول النازحين عام 1967. (عودتهم إلى ديارهم). قرار حول اللاجئين عام 1948 (تطبيق القرار 194). قرار حول الأمن المتبادل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. قرار حول الأسرى والمعتقلين. قرار تفعيل مؤسسات المنظمة وممثلياتها في الخارج. قرار حول العلاقات العربية. قرار حول العلاقات الأردنية-الفلسطينية. (إقامة الكونفدرالية بين دولتي فلسطين والأردن). وعقد الاجتماع غير العادي للمجلس الوطني الفلسطيني في رام الله في الفترة من 26-27/8/2009، وكان جدول أعماله نقطة واحدة، وهي انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بعد أن وصل عدد المتوفين من أعضائها إلى ستة، أي نسبة الثلث، الأمر الذي استلزم عقد هذا الاجتماع من أجل استكمال عضوية اللجنة التنفيذية. *** وغطى الباب الرابع المرحلة الانتقالية للنضال الفلسطيني منذ العام 1994 وحتى العام 2012، حيث تناول الفصل الأول مؤتمر مدريد للسلام ومعركة التمثيل الفلسطيني في العام 1991، حيث مُثِّل الجانب الفلسطيني ضمن الوفد الأردني، وأهداف المؤتمر وصلاحياته، ومعركة التمثيل الفلسطيني، والموقف الإسرائيلي والأمريكي من التمثيل الفلسطيني. وتضمن الفصل الثاني زيارة “أبو الأديب” للفلسطينيين داخل الخط الأخضر. وفي هذا الشأن قال “أبو الأديب”: “في 1/7/1994 اتصل بي الأخ ياسر عرفات وقال ننتظرك في أريحا يوم 3/7/1994، حيث سيقام حفل حلف اليمين الدستورية أمام رئيس المجلس الوطني من قبل الرئيس، وبعدها يقوم أعضاء الوزارة بحلف اليمين القانونية أمام الرئيس (…) وعبرت الحدود لأول مرة إلى الضفة الغربية بعد غياب استمر منذ 1/8/1966 (…) وعندما علمت بأن الأخ ياسر عرفات سيدخل إلى فلسطين عن طريق رفح، وأن احتفال حلف اليمين تأجل إلى يوم 5/7/1994 في أريحا اغتنمت الفرصة وسافرت إلى غزة مستقلاً إحدى المركبات العاملة على خط غزة”. أما الفصل الثالث الذي حمل عنوان: “المجلس الوطني الفلسطيني وإعادة تشكيله والمؤامرات عليه، فتناول اتفاق أوسلو، وإعادة تشكيل المجلس الوطني في دورته الحادية والعشرين في غزة 1996، ومعايير ممثلي الداخل الفلسطيني، وماذا يقصد بالمجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني؟، واتفاق أوسلو (2)، وتوضيح العلاقة بين المجلس الوطني والمجلس التشريعي، وإلغاء الربط بين المجلسين الوطني والتشريعي في قانون الانتخابات لعام 2005، واستشهاد الرئيس أبو عمار واختيار أبو مازن رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ومشروع الدستور الفلسطيني 2001-2011، ومؤامرات البعض على المجلس الوطني سنة 2008. وجاء في الكتاب عن اتفاق أوسلو على لسان “أبو الأديب”: “قرأت كل ما نشر عن أسرار اتفاق أوسلو وخلفياته، وأهم ما قرأته أنه قبل ثلاثة أيام من لقاء بيرز-أبو علاء للتوقيع بالأحرف الأولى استدعى الجانب الفلسطيني القانوني المصري المدعو شاش فوصل قبل ست ساعات فقط من موعد التوقيع، ولم يكن بإمكانه أن يدرس الاتفاقية من الناحية القانونية، ولكنه أجازها تحت وطأة ضيق الوقت. أما الجانب الإسرائيلي فقد عرض المشروع على يوئيل زينغر الذي كان يعمل في الولايات المتحدة خبيراً قانونياً كان له دور في صياغة اتفاقات كامب ديفيد، ودرس زينغر الاتفاقية وأبلغ في اليوم التالي أنها كارثة وفيها تفريط بحق الجانب الإسرائيلي. وهنا طُلب منه أن يصلح فيها ما يستطيع دون أن يشعر الوفد الفلسطيني أنها أصبحت ورقة جديدة مما سيؤدي إلى فشل حفل التوقيع، وهكذا قام زينغر بتبديل كثير من النصوص”. وعن استشهاد الرئيس ياسر عرفات واختيار “أبو مازن” لرئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال “أبو الأديب”: “في اليوم التالي لمواراة جثمان الأخ أبو عمار الثرى في رام الله، أي في 12/11/2004، كنت أخشى الفتنة حول من سيخلفه في رئاسة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية فقد بدأت بعض الأصوات تقول بأن الذي سيخلف أبو عمار هو رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وأن المجلس الوطني الفلسطيني بكامل هيئته العامة يجب أن يجتمع ليختار رئيساً للجنة التنفيذية، وأن هناك فراغاً دستورياً وقانونياً، واستشعرت بخطورة الموقف، وبأن بداية الإرباك السياسي في الساحة السياسية الفلسطينية قد تتسارع، وفي حقيقة الأمر فإن المخرج القانوني موجود بشكل صريح ولا يقبل التأويل او التفسير، فالمادة (13، فقرة ب) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير تنص: “يتم انتخاب رئيس اللجنة التنفيذية من قبل اللجنة” أي اللجنة التنفيذية، ولذلك بادرت إلى الإعلان من خلال محطة الجزيرة الفضائية وأعلنت من خلالها أن النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية يعالج ذلك، وأن اللجنة التنفيذية ستجتمع وستختار رئيساً لها”. وهذا ما حدث حيث تم أخذ الأصوات حول اختيار “أبو مازن” رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وتم هذا الاختيار بالإجماع. وعن مؤامرات البعض على المجلس الوطني الفلسطيني أفشل “أبو الأديب” كرجل قانون، قيام البعض من الذين يتمنون القضاء على المجلس الوطني وإلغاءه وجعل المجلس المركزي هو الوحيد بدلاً منه بحيث يصبح هو الإطار الأعلى. (وأضيف إلى أن البعض كانوا يسمون المجلس الوطني بـ”المجلس الوثني”) على حد تعبير “أبو الأديب”. وحمل الفصل الخامس عنوان: “في الميثاق الوطني الفلسطيني”، وتناول المواد والقرارات المتعلقة بالحرب والتحرير في الميثاق الوطني الفلسطيني، وهل عدل الميثاق؟ وجواباً عن هذا السؤال قال “أبو الأديب”: “… عندما ذهبت لدمشق في بداية عام 2001 طلب مني قادة “حماس” أن يلتقوني أولاً، قالوا نريد تطمينات بأن الميثاق الوطني الفلسطيني لم يعدل، وأنت سبق لك أن قلت ذلك، فأبلغتهم: يبدو أنني كنت مخطئاً، فإسرائيل أساءت تفسير تصريحات غبية أعطت سلاحاً لعدونا كي يقول: “لدينا عشرون إثبات أن عرفات والزعنون لم يعدلا الميثاق كما أخبرا بيرز وضحكا عليه”. فالميثاق قد عدّل فعلاً لدى انعقاد المجلس الوطني في غزة (1996) بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون”. *** وفي الباب الخامس والأخير الذي حمل عنوان: “السياسة الداخلية الفلسطينية” عرض “أبو الأديب” في الفصل الأول منه استعدادات المجلس الوطني الفلسطيني لنهاية المرحلة الانتقالية، وانتخاب البرلمان الفلسطيني ونهاية المرحلة الانتقالية التي نص عليها اتفاق أوسلو، واجتماع المجلس المركزي في شهر أيلول (سبتمبر) 2000 ودعوة “حماس” للمشاركة في أعماله، والمفاوضات والدولة عام 2000 إلى جانب الحديث عن إنشاء هيئة الاستقلال الوطني الفلسطيني في 1/1/2001، والدورة الطارئة للمجلس المركزي التي عقدت في رام الله عام 2003. وفي الفصل الثاني الذي حمل عنوان: “الأسس القانونية.. أيلول 2011 (عضوية فلسطين في الأمم المتحدة) تناول “أبو الأديب” الأسس القانونية للدولة الفلسطينية 1999–2011، وقرارات الدورة (25) للمجلس المركزي واستحقاقات الدولة (استحقاق أيلول 2011) والآراء التي تناولته، والمصالحة واجتماعات لجنة إعداد نظام انتخابات المجلس الوطني سنة 2012. وبخصوص استحقاقات الدولة وتعدد الاجتهادات بشأنها، وقبل تاريخ تقديم الطلب الفلسطيني الخاص بعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، عقدت اللجنة المركزية لحركة “فتح” اجتماعاً بمدينة رام الله بتاريخ 3/9/2011 ناقشت فيه بشكل خاص الذهاب إلى الأمم المتحدة، وقد تقدم “أبو الأديب” بمداخلة في هذا الاجتماع تناول فيها بالتفصيل والأمثلة الفرق بين أن تكون فلسطين عضواً في المنظمة الدولية، وبين أن تكون عضواً مراقباً فيها وقال في متنها: “ماذا نقول لشعبنا الذي هو عضو مراقب منذ 1974؟ (خطاب الأخ أبو عمار في الأمم المتحدة) هل نقول: لقد تخلينا عن المطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين، وقبلنا عضوية مراقب له بعض الامتيازات كدخول اليونسكو ومحكمة الجنايات الدولية.. مراقب له بعض الامتيازات التي لا يعرف عنها شيئاً، وهنا لن ينفع الصادقين صدقُهم”. وخاطب أعضاء اللجنة المركزية لـ”فتح” مشدداً على أهمية دراسة صيغة United for Peace كي “نذهب أولاً إلى مجلس الأمن، وإذا لم ننجح بفعل الفيتو الأمريكي المتوقع نعود الى مجلسنا المركزي، وإلى العرب (لجنة المتابعة) لبحث البدائل الأخرى، ومنها اللجوء إلى صيغة الدولة غير العضو، التي ينادي بها البعض على استحياء، هذا في حالة لم نتمكن من إيجاد العضو التاسع”. وفعلاً تعطل القرار في مجلس الأمن قبل استعمال الفيتو الأمريكي لأن الجانب الفلسطيني لم يتمكن من إيجاد العضو التاسع الذي يضمن التصويت على قبول فلسطين عضواً كامل العضوية في الهيئة الدولية. وهنا اقتنعت القيادة الفلسطينية باللجوء إلى هيئة الأمم المتحدة للحصول على دولة غير عضو، وهو ما تم الحصول عليه في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السابع والستين بتاريخ 29/11/2012، وهو يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني. وفي الفصل الثالث من الباب الخامس الذي حمل عنوان: “علاقات المجلس الوطني الفلسطيني البرلمانية” أشار “أبو الأديب” إلى مشاركة المجلس الوطني الفلسطيني في تأسيس الاتحاد البرلماني العربي، ووضع المجلس الوطني في البرلمان العربي الانتقالي، وعضوية المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي، وترقية وضع المجلس الوطني الفلسطيني في الاتحاد البرلماني الدولي، والاتحاد البرلماني الدولي وقراره اعتماد المجلس التشريعي بدلاً من المجلس الوطني 2008-2009 الذي رفض، والمشاركة في مؤتمرات رؤوساء برلمانات العالم، واعتماد المجلس الوطني شريكاً من أجل الديموقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وباختتام هذا الفصل ختم “أبو الأديب” كتابه بالآتي: “تلك كانت هي مذكراتي التي بقيت مختزنة في ذاكرتي قدمتها للقارئ، وهي تأتي بتاريخ ما مضى من أحداث ووقائع، ومن سيرة شخصية، تجاوزت الخمسين عاماً، أرجو أن أكون قد وفقت في سرد الأحداث ووصفها وتعليلها، وألا أكون قد أسأت لأحد (…). والأحداث المقبلة والتي لم تتعرض لها هذه المذكرات تعتبر من شأن المستقبل، والذي يبدو مظلماً، ومؤشراً إلى أن إسرائيل قد دمرت كل فرصة لتحقيق السلام العادل وتنكرت لكل ما ألزمها به اتفاق أوسلو. ونرجو أن تتمكن القيادة الفلسطينية من إيجاد البديل، ألا وهو العضوية الكاملة لدولة فلسطين في هيئة الأمم المتحدة عن طريق صيغة “متحدون من أجل السلام” ويمكن أن يسبقها الوصول إلى دولة غير عضو في الهيئة الأممية، تحيل قضيتنا بصراحة إلى دولة تحت الاحتلال، وأن يستمر النضال الفلسطيني، حتى يصل إلى الاستقلال الكامل للشعب الفلسطيني على أرضه ومقدراته”. *** وبعد، هل خانت الذاكرة “أبو الأديب” ولم يقل كل ما في جعبته، أو فاته ذكر بعض رموز الثورة الفلسطينية الراحلين؟ هنا نترك الجواب عن هذا السؤال للكاتب نفسه، حيث قال في مؤتمر صحافي عقد بتاريخ 13/9/2013 في مقر المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الأردنية عمان، لإشهار كتابه: “على رغم إشادة معظم قارئي الكتاب بزخم المعلومات وقوة الذاكرة، إلا أنني أنتقد صاحب الكتاب بنسيان واقعة هامة تتعلق باستشهاد القادة الثلاثة: أبو يوسف النجار وكمال ناصر وكمال عدوان (…) فقد خرجت والأخ أبو اللطف (فاروق القدومي) للمشاركة في جنازتهم في بيروت، التي تجاوزت مائة ألف مشيع، وكان مقرراً أن يتحدث أبو اللطف وأن أشيعهم بقصيدة”. مضيفاً أنه غاب عن صاحب الكتاب إيراد ذكر زيارة هامة إلى جمهورية الصين الشعبية كان معه عدد من أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، وكيف علم رئيس الجمهورية الصينية بأنه لأول مرة يستمع لمعلومات وحقائق ستجعله يزداد تأييداً للقضية الفلسطينية. وقال “أبو الأديب” منتقداً كتابه أنه غاب عن المذكرات الإشارة إلى نشاط المجلس الوطني ضمن البرلمانات الإسلامية التي تجتمع سنوياً ممثلة لشعوب 54 دولة إسلامية. وفات صاحب الكتاب أيضاً – كما قال سليم الزعنون – أن يرى اضطراب العلاقة بينه هو وأبو إياد (صلاح خلف) من جهة والإخوان المسلمين (التنظيم الفلسطيني) من جهة أخرى، يوم رفضا التضحية بياسر عرفات الذي كان عليه اجماع لرئاسة رابطة الطلبة في ذلك الوقت. وقال الحاج خالد مسمار، عضو المجلس الوطني، الذي شارك في المؤتمر الصحافي المذكور عن فحوى الكتاب: “إن هنالك حوادث وأسراراً كثيرة ما زالت في بطن الشاعر (يقصد أبا الأديب) بل لمس بعضها لمساً خفيفاً ولم يغص في التفاصيل”. وعلى ذكر عبارة الشاعر، فقد كان “أبو الأديب” شاعراً مفوهاً وكتابه موضع القراءة زاخر بالقصائد والأبيات الشعرية المعبرة، وله أكثر من ديوان شعري. [*] كاتب وصحافي، مدير تحرير “بلسم”، مقيم في رام الله.